کمتر از یک ماه پیش بود که وزارت صنعت،معدن و تجارت در راستای مدیریت منابع ارزی، ثبت‌سفارش خودرو را ممنوع و در نتیجه، مشتریان، واردکنندگان و بازار خودروهای خارجی کشور را با شوکی بزرگ مواجه کرد. با توجه به ممنوعیت ثبت‌سفارش، واردات خودرو به کشور طی ماه‌های آینده به صفر خواهد رسید و این موضوع جدای از آشفته‌تر کردن بازار، تبعات منفی دیگری نیز از جمله تعدیل نیرو در شرکت‌های واردکننده خودرو خواهد داشت.

این ممنوعیت در شرایطی لحاظ شد که مطابق با لیست اعلامی از سوی بانک مرکزی، تنها حدود ۱۲۱ میلیون یورو ارز به واردات خودرو طی سه ماه نخست سال جاری اختصاص داده شده است. با این حساب، سهم خودرو در کل ارز مصرفی کشور طی بهار امسال، کمتر از ۴/ ۱ درصد بوده، که رقم چشمگیر و نگران کننده‌ای برای اقتصاد کشور به‌شمار نمی‌رود. بنابراین، به‌نظر می‌رسد ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو به بهانه کنترل خروج ارز از کشور به‌خصوص با توجه به تبعات منفی آن، تصمیمی چندان منطقی به شمار نمی‌رود و دولت می‌توانست و هنوز هم می‌تواند با در نظر گرفتن راهکارهای جایگزین، واردات خودرو و ارز مصرفی در این حوزه را کاهش دهد.

در این بین، شکل‌گیری بازار ثانویه ارز که در آن، واردکنندگان می‌توانند ارز موردنیاز خود را از صادرکنندگان و با قیمت آزاد تامین کنند، یکی از راهکارهای منطقی و اقتصادی برای تداوم تجارت خودروهای خارجی در کشور به‌شمار می‌رود. اتفاقا تا قبل از شکل‌گیری بازار ثانویه، واردکنندگان خودرو نیز اعلام کردند حاضرند بدون دسترسی به ارز دولتی و به واسطه تامین ارز از بازار آزاد، فعالیت خود را ادامه دهند، با این حال با واکنش منفی وزارت صنعت مواجه شدند.  این در حالی است که اگر دولت ممنوعیت واردات خودرو را لغو کند، واردکنندگان می‌توانند از بازار ثانویه ارز موردنیاز خود را تامین کنند. در چنین شرایطی، به‌دلیل بالا رفتن هزینه مالی واردکنندگان (به‌دلیل استفاده از ارز غیر‌دولتی)، روند واردات خودرو به کشور و به تبع آن، خروج ارز، نزولی خواهد شد.